انجر عن التطور المتسارع للقانون الدولي المعاصر، منذ الحرب العالمية الثانية إلى العشرية الأخيرة من القرن العشرين قفزة عملاقة، سواء من ناحية نوعية قواعد هذا القانون أو من الجانب الكمي. ظهر قانون مؤسساتي يحكم سير المنظمات الدولية و يتطور من خلالها. كما تأكدت فعالية هذا القانون تدريجيا من خلال التعاون الدولي عند الحاجة، و كلما توفرت الظروف. أما من الناحية الكمية، فلا نكاد نجد مجالا من مجالات الحياة، ليس فقط فيما بين الدول بل داخلها، إلا و تدخل القانون الدولي من أجل تنظيمه. و هذا على حساب سيادة الدولة و اختصاصاتها. ميدان حقوق الإنسان و الحريات العامة هو أحسن مثال على تدخل قواعد القانون الدولي لحماية هذه الحقوق و الحريات على المستوى العالمي، و ذلك في كل علاقات الأفراد و المجموعات بالسلطات العامة في الدول التي يعيشون بها...