إذا كانت الإدارة تستعين علي ممارسة وظائفها وأداء الواجبات المنوطة بها بالعنصر البشري من الموظفين العموميين وغيرهم من العمال فإنها لا تستطيع بواسطة هذا العنصر البشري وحده أن تحقق أهدافها بل لابد لها بجانب هذا العنصر البشري أن تستعين بالعنصر المالي الذي يتمثل في الأموال العامة. ولا ريب أن موضوع الأموال العامة يحتل مكانا بارزا في دراسات القانون و هذه الأهمية لا تبدو فقط في مجال القانون العام ، وإنما في مجال القانون الخاص. وإذا كانت دراسة هذا الموضوع قد بدأت على الفقهاء منذ منتصف القرن التاسع عشر مما يعد دليلا على أهميته فلا شك أن هذه الأهمية اليوم تزداد وتتضاعف نظرا لأن الأموال العامة هي أداة من الأدوات الرئيسية لتحقيق سياسة الدولة بعد أن أثقلت المهام الجسام كاهلها بسبب لدخلها المتزايد في كافة الأنشطة الاقتصادية و الصناعية و التجارية و الزراعية..