القضاء الإداري دراسة مقارنة دعوى الإلغاء – دعوى التعويض
|
|---|
- :مؤلف
- الجوهري، عبد العزيز السيد
- :المادة
- قانون
- :الكلية
- /
- :السنة
- 1983
- :دار النشر
- ديوان المطبوعات الجامعية
- :الصفحات
- 79
- :ردمك
- /
- :الملخص
- يحكم القضاء الإداري في المنازعات الإدارية . و المنازعات الإدارية هي تلك التي يكون طرفاها جهتين إداريتين أو يكون احد إطرافها جهة إدارية و الطرف الآخر فردا من الأفراد فإذا توفرت هذه الصفة في أطراف المنازعة الإدارية و من تم وجب تطبيق قواعد القانون الإداري. وللتمييز بين العمل الإداري و الأعمال الأخرى غير الإدارية الصادرة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية أهميته. فالعمل الإداري وحده هو مناط تطبيق قواعد القانون الإداري إذا أثير النزاع بصدد بين جهة الإدارة والطرف الآخر وذلك إذا ما استخدمت جهة الإدارة وسائل القانون العام أو ظهرت بمظهر السلطة العامة في موضوع هذا النزاع . وهذا النزاع هو العيار الراجع في الوقت الحاضر في الفقه و القضاء في فرنسا و مصر كشرط أساسي لاعتبار المنازعة إدارية، و ذلك بعدما آلات إليه نظرية المرفق العام – كأساس و معيار للقانون الإداري، من ضعف وهرم جعل الصلة بينها وبين هذا القانون تنتقل م نضعف إلي ضعف بسبب ما لحق المرافق العامة نفسها من تطور جعل الفقه و القضاء يترددان في الأخذ بها حينا أو يضيفان عليها صفة المرونة حينا آخر فأصبح القضاء لا يكتفي بالأخذ بهذه النظرية وحدها وإنما بضيف إليها مختصر السلطة العامة مما يدل علي أنها لم تعد كافية – كما كانت – كأساس ومعيار للقانون الإداري ولانطباق قواعد و منازعاته